وخلصت التقرير إلى أن وزيرة الاجانب والاندماج السابقة انجر ستويبيرج متهمة بالإدارة غير القانونية وتضليل البرلمان خلال وفيما بعد فترة عملها كوزيرة.
وأدى ذلك إلى انتقادات لاذعة في تقرير من لجنة التعليمات التي حققت في القضية.
وفي منتصف الشهر الحالي تقرر في لجنة فرعية تابعة للجنة القواعد الإجرائية في البرلمان بأن المحامين المستقلين يجب عليهم تقييم الأساس الذي تستند إليه تحويل التحقيق إلى مستوى قضية في محكمة وطنية ضد ستوجبيرج.
وبعد اطلاع رئيس الحزب الليبرالي الفنستره ياكوب إيلمان-ينسن على نتائج لجنة التحقيق مع نائبته الوزيرة السابقة أعلن عن احتمال دعمه إقرار تحويل القضية إلى محكمة وطنية، وذلك عندما يجتمع البرلمانيون لتقرير مصير تحويل التحقيق إلى قضية في محكمة وطنية أو الاكتفاء باتخاذ إجراء أقل حدة ضد الوزيرة السابقة مثل توجيه إنذار على سبيل المثال كأحد الخيارات.
ووفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية فقد أبدت الوزيرة السابقة ونائب رئيس الحزب الليبرالي الفنستره الحالية إنجر ستوجبيرج عن اندهاشها من تصريح رئيس حزبهت حيث قالت بأنها “مندهشة جداً” من أن رئيس الحزب ياكوب إليمان-ينسن وخلال مقابلة مع Jyllands-Posten وفي منشور على فيسبوك قد صرح بأن الحزب الليبرالي الفنستره قد ينتهي به الأمر إلى دعم قضية محكمة وطنية ضدها.
كما ذكرت ستويبيرج في أحد منشوراتها على صفحتها على موقع فيسبوك مؤخرا بأن: “يسألني الكثير من الناس اليوم عن كيف أنظر إلى حقيقة أن رئيس حزبي ياكوب إليمان وعلى الصفحة الأولى من Jyllands-Posten اليوم “يدعوني للمثول أمام محكمة وطنية في قضية زواج الأطفال، يمكن كتابة إجابتي بإيجاز شديد: أنا مندهشة للغاية. لم أكن أعرف أنه أجرى المقابلة وأنا أعارضها تماماً”.
ووفقاً لموقع الإذاعة الدنماركية فقد صرحت ستويبيرج بالقول: “لقد ارتكبت أخطاء بالتأكيد وأنا أعتذر عنها، لكنني بالطبع لم أطلب من أحد أن يخالف القانون. لذلك أنا لا أعتقد أن هناك أساساً لأي قضية في محكمة وطنية”.
كما أضافت ستويبيرج أيضاً عبر صفحتها على فيسبوك: “وبالإضافة لأمور أخرى فهذا يعني أنك بريء حتى تثبت إدانتك، وأنك لا ترفع دعوى جنائية ضد أي شخص ما لم يكن هناك توقع لصدور حكم. أعتقد أننا يجب أن نلتزم بهذه المبادئ”.
وفي نفس السياق دعا إليمان-ينسن إلى إقالة نائبته ستويبيرج ولو بشكل مؤقت معللاً ذلك بأن كيف يكون لها أن تناقش وتصوت في قرار يخص قضية هي طرف فيها، ما دعا ستويبيرج إلى الرد عبر منشور على صفحتها على فيسبوك بالقول بأنها لا تعتقد بأن يجب إقالتها وبأنها ستكمل كفاحها ضد ظاهرة “زواج الأطفال المقرفة” بكل الأحوال سواء بقيت في منصبها أم لا.
وما تزال وسائل الإعلام الدنماركية تواصل متابعة الأحداث المتعلقة بالحزب باهتمام كبير من خلال الأخبار والتحاليل السياسية لسنايريوهات محتملة لما قد تؤول إليه تطورات التوتر الحالي في أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
الخبر منقول من موقع نبض الدنمارك
رابط الخبر الأصلي
توتر داخل حزب الفنستره بسبب فصل أزواج اللاجئين السوريين ودعوة لإقالة أحد أبرز شخصياته
